قضية الخرافي

بتاريخ 4 يونيو 2015 تم إبلاغ الشركة المسؤولة (إيرفرانس) على صيانة الطائرة الرئاسية إيرباص 340 ذات حروف التسجيل5A-ONE التابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص بموعد انعقاد جلسة تحديد سعر الطائرة أمام محكمة بيربنيو بفرنسا والذي حٌدد له يوم 8/10/2015 وذلك تنفيذاًً لحكم التحكيم النهائي الصادر من الجامعة العربية بالقاهرة لصالح شركة الخرافي الكويتية بتاريخ 22/03/2013 والذي نال الصيغة التنفيذية بموجب الأمر الصادر من محكمة باريس بتاريخ 13 مايو 2013 وقرار محكمة الاستئناف الصادر من محكمة باريس الكبرى بتاريخ 28/10/2014.

علم الجهاز التنفيذي للطيران الخاص بهذا الأمر من مصادره الخاصة بتاريخ 28/09/2015أي بمدة لا تتجاوز العشرة أيام الأمر الذي يعد سوء نية من المدعي بعدم إبلاغ المالك في حينه حتى لا يتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في الوقت المناسب بالتواطؤ مع بعض المسؤولين في الجامعة العربية وكذلك شركة إيرفرانس .

قام الجهاز التنفيذي للطيران الخاص بالاتصال بمكتب SQUIRE PATTON BOGGS  مكتب المحاماة الأمريكي العالمي الذي له تواجد بأكثر من 44 دولة بالعالم،وهذا المكتب سبق للجهاز التعاقد معه في قضية تخص طائرة الأنتنوف 124 العملاقة والذي من خلاله تم ابطال عملية بيع كان يرتب لها من جهات أوكرانية.

قام المكتب وفي وقت وجيز بتقديم أدلة الى المحكمة الفرنسية تبطل فيها إدعاء الجانب الكويتي والجامعة العربية على أثر هذه الأدلة تأجلت محكمة البيع ,وطالب مكتب المحاماةمن المحكمة الفرنسية النظر في إبطال الدعوة وإلغاء الحجز على الطائرة و وافقت المحكمة على عقد جلسة بتاريخ 19/10/2016 للنظر في هذا الأمر. 

المكتب القانوني كان مطمئناًً لإمكانية رفع الحجز على الطائرة بإعتبارها رئاسية وتخضع لمبدأ المناعة السيادية والتي لا تعطي الحق لأحد في الحجز للبيع لإستيفاء ديون أو أحكام قضائية وكذلك نصح المكتب القانوني بإبطال القضية من أساسها لحماية ممتلكات ليبية أخرى من الحجز والبيع لإستيفاء المبلغ المنصوص عليه في الحكم الأصلي الذي يعد عار في تاريخ الجامعة العربية ضد دولة مهمة مثل ليبيا مستغلة الظروف السياسية التي تمر بها .

بعد أن اطلع المكتب على فحوى القضية وأصلها وجد أن بها الكثير من الثغرات ولمح الى أن هناك فساد كبير يحوم حول هذه القضية ونصح بالآتي :

مهاجمة أصل القضية في القاهرة باستعمال وسائل منها :

• قضائية وذلك برفع قضية في القاهرة مستغلا الثغرات التي واكبت الحكم والتي من ضمنهاعدم توقيع القاضي الليبي الممثل للدولة الليبية على فحوى الحكم وتعرضه للإبتزاز لإرغامهعلى التوقيع.

• إعلامية بتجنيد وسائل إعلامية عالمية للتنديد بهذا الحكم الذي يعتبر وحسب تأكيدات المكتب بأنه ثاني أكبر عملية نصب قانوني بالتاريخ .

• دبلوماسية وذلك من خلال تحريك مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية (شاهد ما شافش حاجة ) بعقد إجتماع لمناقشة تفسير لبنود إتفاقية التحاكم التجاري بين الدول وكذلك بالاتصالبالدول الكبرى وشرح خطورة تمرير هكذا حكم لأنه سيعد سابقة سيقاس عليها في قضايا التحكيم المستقبلية.

• من حسن الحظ أن من ضمن الأعضاء الفاعلين بالمكتب القانوني المتعاقد معه أحد الموظفين سابقاً بالسفارة الأمريكية بطرابلس وهو على دراية تامة بموقع الأرض التي كانت مخصصة لشركة الخرافي وكان موجودا بليبيا طيلة فترة بعد الثورة ويعلم جيد إستحالة أن يحقق موقع هذه القطعة مهما أنشئ عليها عائداًً كالذي عُوضت به هذه الشركة, كما أبدى استغرابه من مصداقية ومهنية مكتب  Ernst and Young في التقدير الذي إحتسبه وهو متأكد بأنه لم يقم أحد من هذا المكتب بزيارة ليبيا في تلك الفترة وأكد أنه في حالة ما كٌٌلف المكتب القانوني بهذه القضية سيهاجم هذا المكتب اعلاميا وقضائيا على تقريره المزيف.

• الجهاز التنفيذي للطيران الخاص بقدر ما يهمه المحافظة على أصوله والمتمثلة في الطائرات التابعة له يهمه أن لا يغفل جانبه الوطني المتمثل في المحافظة على المال العام من كيد المتربصين الذين يستغلون ما آلت إليه البلاد من إنقسام وهو من طرفه سيبذل كل جهده في سبيل دفع الضرر على أصول الدولة عامة ونظراًً لعدم تقديم الحكومة الدعم المادي اللازم في حينه جعل مدير عام الجهاز السيد (شاكر عون) مجبراًًً على تسديد بعض الفواتير الخاصة بمكتب المحاماة على نفقته الخاصة.

• الجهاز التنفيذي للطيران الخاص مع قلة إمكانياته خاصة وأنه لم تخصص له أي ميزانيات طيلة تلك الفترة يحاول جاهداًً الذود على أصوله والتي هي أموال الشعب الليبي من أن تصادر بدون وجه حق .

• إن ما قام به الجهاز التنفيذي من الحفاظ على طائرات تتجاوز قيمتها النصف مليار وذلك باتباع الوسائل القانونية ومحاولة دفع الضرر يعد مفخرة لجميع العاملين فيه .

• إن تقاعس إدارة قضايا الدولة نتيجة الإنقسام السياسي عن تنفيذ مهامها المناطة بها جعل الجهاز يتجه للتعاقد مباشرة مع مكتب المحاماة العالمي SQUIRE PATTON BOGGS حيث أُُبلغنا من طرفهم بأنهم يمثلون حكومة الإنقاذ الوطني فقط , لقد تركنا المجال كاملاًً وفق القانون لإدارة القضايا في قضية الطائرة الرئاسية حيث بقيت الإدارة رغم علمها بالقضية تنتظر ولم تتخذ أي اجراء حتى حٌدد موعد لبيع الطائرة , وإضطررنا للتدخل وتكليف مكتب محاماة عالمي في الدفاع عن الطائرة الرئاسية في هذه القضية قبل موعد جلسة البيع بثمانية أيام وربحنا القضية بفضل من الله وحده , ومن المعروف أن إدارة القضايا مشكورة أقرت بعد تردد التخويل الذي أصدرناه لمكتب المحاماة قبل أيام قليلة جداًً من صدور الحكم بعد أن تقدم المحامي الليبي (رجب البخنوق) بإفادة ضدنا في هذه القضية للمحكمة في فرنسا مفادها أن القانون الليبي لا يخولنا تخويل مكتب قانوني في المنازعات الخارجية , ومع هذا بعد كسبنا للقضية تركنا المجال مفتوح لمن أراد أن يسوق لنفسه بإدعاء النصر و كسب هذه القضية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات رغم  براءتهم من المشاركة فيها نهائيا حيث كان هدفنا  مصلحة الوطن لا التسويق لأنفسنا .

• أن تطبيق القوانين يجب أن يتبعه الرغبة الفعلية الصارمة في الدفاع عن ممتلكات الدولة الليبية وهذا القانون لم يغل أيدي الممثلين القانونيين للجهات العامة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن مصالح المؤسسات المناطين بإدارتها في حالة تقاعس إدارة قضايا الدولة عن القيام بالإجراءات المناطة بها قانوناًً نتيجة ظروف سياسية وأمنية معينة تمر بها الدولة .

(الوطنية ليست شعارات يرفعها الأفراد في أوقات الرخاء , بل هي أفعال يقدمونها في أوقات الشدة)