الشركة المتحدة للطيران ومتلازمة الفشل
أصدرت اللجنة الشعبية العامة (سابقا) القرار رقم (636) لسنة 2007 بالأذن لبعض الجهات في تأسيس شركة قابضة في مجال الخطوط الجوية وهذه الجهات هي: –
- شركة الاستثمار الوطني
- الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
- صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
- محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار
بموجب المادة رقم (03) من هذا القرار يكون رأس مال الشركة(مليار) دينار ليبي ويكون تقسيم رأس المال كالتالي:
1- نسبة (30%) لشركة الاستثمار الوطني.
2- نسبة (15%) للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
3- نسبة (30%) لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
4- نسبة (25%) لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمارات.
وتم في المادة رقم (04) من هذا القرار نقل ملكية مجموعة شركات وهي:
( أ ) شركة الخطوط الجوية الليبية المساهمة .
(ب) شركة الخطوط الجوية الأفريقية.
(ج ) الشركة الليبية المتحدة للطيران .
( د ) الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية والصيانة بالمطارات .
( ه ) الشركة الليبية للتموين والخدمات المساهمة .
( و ) أية شركات أخرى يتقرر أيلولتها للشركة .
ثم أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (56) لسنة 2012 بشأن الإذن لوزارة المالية بسداد قيمة المساهمات المالية للشركات المؤسسة للشركة القابضة كالآتي:
وقد تم تنفيذ هذا القرار وأصبحت الشركة القابضة والشركات التابعة لها مملوكة بالكامل للخزانة العامة للدولة الليبية.
وتبين مما سبق أن الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة التي أُُنشأت بقرار اللجنة الشعبية العامة ( سابقا) رقم (636/2007م) قد ألت إليها ملكية بعض الشركات العاملة في مجال الطيران ومنها الشركة الليبية المتحدة للطيران , وقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (56) لسنة (2012م) بالإذن لوزارة المالية بسداد قيمة مساهمات وتخصيص مبالغ مالية, ونصت المادة (2) منه على سداد قيمة أسهم الشركات التي ألت الي الشركة القابضة علي التفصيل المبين بالمادة المذكورة ( مرفق طية القرار المذكور).
- ثم أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (28) لسنة 2014م بحل الشركة المتحدة للطيران وايلولة جميع أصولها وموجوداتها وأرصدتها الي الجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
- ونظرا لطبيعة عمل الطائرات التي لا تسمح بإيقافها وعدم تشغيلها لأن إيقافها لفترة زمنية معينة يؤدي الي تلفها وتعطيلها خاصة بأنها رابضة بمطار امعيتيقة قرب البحر الذي من شأنه تعريضها للعوامل الجوية وتأثيرها السلبي من حدوث الصدأ وغيره.
- كما ان بعض تلك الطائرات تعرضت لأعمال تخريبيه متعمدة تعلقت بالمولد الكهربائي واجهزة التحكم بالطائرة وكان من شأن ذلك ان يؤدي الي ما لا يحمد عقباه علماًً بأنه كان علي متنها رئيس المؤتمر الوطني العام السيد/ محمد المقريف والوفد المرافق له وهذا مثبت لدى الجهات الرسمية بالدولة، مرفق لكم بخصوص هذه الواقعة الوثائق الأتية:
- كتاب المدير العام للشركة المتحدة بتاريخ 02/10/2012م .
- كتاب السيد عبدالحكيم الليد مدير مكتب التسويق بالشركة المتحدة للطيران بتاريخ 06/10/2012م .
- كتاب السيد مهندس جمال الرازقي المدير الفني للشركة المتحدة للطيران رقم 7-207-12 بتاريخ 07/10/2012م .
- كتاب الطيار نوري ميلاد عمر بتاريخ 06/10/2012 وهو شارح لنفسه بخصوص واقعة التخريب المتعمد ومدى خطورتها في حالة ما أقلعت الطائرة.
- وقد نصت لائحة الإتحاد الأوربي رقم 295/2012 على القصور الواضح حسب ما جاء في تقرير برنامج تقييم الطائرات الاجنبية المتعلق بالشركة المتحدة للطيران حيث كان السبب الرئيسي في حضر تشغيل الشركات الليبية الجوية من التشغيل داخل الاجواء الاوروبية ( مرفق طيه صورة منه).
- ونتيجة لهذه الأسباب قام مجلس الوزراء بحل الشركة المتحدة للطيران وضمها للجهاز التنفيذي للطيران الخاص بالقرار المذكور سابقا.
- وتأسيساً على ذلك ارتأينا أن نضع أمام المعنيين حكم المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم (9/46) ق بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/02/2003م الذي يقرر أن الشركات العامة التي تنشأ بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتتكون الجمعية العمومية فيها من موظفين عموميين وليس من الأشخاص المالكين للأسهم فأن الجمعية العمومية لتلك الشركات لا يحق لها أن تتصدى للبث في الأمور الجوهرية مثل حل الشركة لأن أعضائها لا يعدو أن يكونوا موظفين تم اختيارهم للمساهمة في رسم سياسة الشركة دون أن يمتد ذلك إلى حلها لأنهم خاضعون للجهات التي عينتهم لهذه المهمة والجهات التي عينتهم خاضعة هي الأخرى لمن أصدر القرار باعتباره الممثل الحقيقي لمالك الأسهم وهو الدولة واللجنة الشعبية العامة سابقا ( مجلس الوزراء ) هو الرئيس الإداري الأعلى الذي يملك مالا يملكه أعضاء الجمعية العمومية للشركات المملوكة للدولة وهي الرئيس الأعلى لمن أصدر النظام الأساسي للشركة وبالتالي تستطيع أن تصدر من القرارات ما يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام .
وقالت المحكمة العليا بأنه لا ينال مما ذكر من كون الشركة المنحلة تمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون التجاري والقوانين المكملة له فلا يجوز القول بضرورة تطبيق أحكام القانون التجاري على الشركة العامة من جميع الوجوه بما في ذلك إنشائها وحلها ولا يغير من الأمر شيئا وصف الشركة بأنها مساهمة أيضا متى كانت أسهمها مملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
ونلخص ما سبق في التالي: –
- ان الشركة المتحدة قد ألت ملكيتها الي الشركة الليبية الأفريقية القابضة للطيران.
- ان قيمة أسهم الشركة قد دفعت بالكامل من خزينة الدولة .
- ان الشركة القابضة والشركات التابعة لها مملوكة بالكامل للدولة الليبية .
- ان مجلس الوزراء هو الجهة الإدارية التنفيذية العليا في الدولة الليبية وهو وحده الذي يملك حل الشركة او إنشائها .
- ان الموظفين المكلفين بالشركات المملوكة كليا او جزئيا للدولة كأعضاء جمعيات عمومية بها لا يملكون إصدار القرارات المصيرية لها مثل إنشاء أو حل الشركة ومبدأ المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم (9/46 ق المرفق) يؤيد ذلك.
- ان إدارة الشركة المتحدة أهملت الطائرة ليرجت 60 بمطار معيتيقة وهي طائرة حديثة جدا وجديدة تماماًً وتركت مركونة في العراء عرضة لعوامل التعرية و التأكل مما يؤكد بضرورة مسائلة إدارة الشركة عن خروجها عن الخدمة نهائياًً, ومع ذلك تم تدميرها في الحرب الأخيرة وهذا أيضا دليل على صحة قرار حل الشركة.
- وبذلك يكون قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2014م بحل الشركة المتحدة للطيران صحيحا ومستوفيا كل الجوانب القانونية.
- قيام الشركة المتحدة للطيران المنحلة ممثلة في رئيس مجلس إدارتها برفع قضية ضد الجهاز التنفيذي للطيران الخاص في جزيرة مالطا الأمر الذي تم بموجبه حجز طائرتين مملوكتين للجهاز في مالطا لمدة منذ سنة 2015م مما سبب بالغ الضرر والنزف المادي للدولة الليبية ضاربين عرض الحائط بالقضاء الليبي مفضلين عليه الجزيرة المالطية التي يشهد ملف هاتين الطائرتين بما هو عليه القضاء في فيها.
- ان جميع الطيارين وأطقم الضيافة والمرحلين الجويين بالشركة المنحلة قد تم نقلهم للجهاز التنفيذي للطيران الخاص بالكامل منذ صدور قرار حل الشركة ويتقاضون مرتباتهم من الجهاز ولم يتبقى سوى بعض الإداريين الذين يخشون من تناقص المزايا الوظيفية التي يتقاضونها في الشركة المنحلة.
عليــــــــــــــــــــه
- وبعد صدور لائحة الإتحاد الأوربي رقم 295/2012 بخصوص القصور الواضح حسب ما جاء في تقرير برنامج تقييم الطائرات الاجنبية المتعلق بالشركة المتحدة للطيران والذي كان السبب الرئيسي في حضر تشغيل الشركات الليبية الجوية داخل الاجواء الاوروبية , وكذلك أعمال التخريب العمد وما الذي ممكن أن تسببه حسب التقارير المرفقة من المسؤولين في الشركة المتحدة للطيران أصبح لازماًً على الحكومة الليبية بأن تتحمل مسؤولياتها للحد من هذا العبث وتستعمل صلاحياتها التي منحها لها القانون في الحفاظ على أرواح الشعب وبالتالي حل الشركة المتحدة للطيران مع الاحتفاظ بحق العاملين بها في مرتباتهم وذلك بنقلهم للعمل بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص .
- يجب أن يتوقف ما تبقى من إداريين في الشركة المتحدة للطيران المنحلة ولم ينتقلوا للعمل بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص عن هذا العبث بمقدرات الشعب وتركهم الطائرات المملوكة للدولة الليبية سنوات طوال مركونة في الخارج برفعهم قضايا ضد الدولة الليبية خارجياًً متجاهلين بذلك القضاء الليبي الذي رغم كل ما تمر به بلادنا من محن بقي صلباًً ومتماسكاًً وبعيداًً عن التجاذبات السياسية وحصناًً منيعاًً للعدالة والحق.
- يجب أن يكون مفهوماًً لدى جميع العاملين بالشركات المملوكة للدولة بأنهم يعملون لدى الدولة وكونهم أعضاء للجمعيات العمومية في هذه الشركات فذلك لتنفيذ سياسات الدولة وإنجاحها وليس لمحاربتها ورفع قضايا عليها في الخارج والداخل محاولين تضليل العدالة عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الدولة تقوم بحل تلك الشركات المملوكة لها، والتوقف عن محاولة سلب المال العام بقضايا غير حقيقية.
والسلام عليكم